به گزارش صدای بورس، سهام عدالت قرار بود مسیر گسترش مالکیت عمومی و مشارکت مردم در بنگاههای بزرگ اقتصادی را هموار کند، اما بخشی از این دارایی اکنون به یکی از طولانیترین پروندههای باز بازار سرمایه تبدیل شده است. تا ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۶ نماد شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت همچنان در فهرست نمادهای متوقف بورس تهران قرار دارند. بر پایه آخرین برآورد اعلامشده از سوی مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، ارزش کل سبد سهام عدالت حدود ۲ هزار و ۲۰۰ همت است که نزدیک به یک هزار و ۳۶۰ همت آن به روش غیرمستقیم و شرکتهای سرمایهگذاری استانی مربوط میشود. بنابراین بخش بزرگی از دارایی حدود ۳۰ میلیون سهامدار غیرمستقیم در ساختاری قرار دارد که سهام شرکت استانی آن سالهاست امکان معامله عادی ندارد. روایت گره کور مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی از حدود ۲۰۰۰ روز حبس سهام عدالت خبر میدهد.
از آزادسازی تا توقفهای پراکنده
با ابلاغ آزادسازی سهام عدالت در ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹، مشمولان میان روش مستقیم و غیرمستقیم حق انتخاب پیدا کردند.
همه نمادهای استانی در یک روز بسته نشدند. آخرین معاملات ثبتشده آنها از اسفند ۱۳۹۹ تا اسفند ۱۴۰۰ پراکنده است. جدول این گزارش آخرین روز معامله ثبتشده هر یک از ۲۶ نماد را جداگانه نشان میدهد.
مجامع؛ نقطه تلاقی اختلاف حقوقی و مدیریتی
ماده ۳۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ میگوید مشمولان سهام عدالت در قالب تعاونیهای شهرستانی ساماندهی میشوند و از ترکیب آنها شرکتهای سرمایهگذاری استانی به صورت شرکت سهامی تشکیل میشود. در مقابل، ابلاغیه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ درباره آزادسازی سهام عدالت، تدوین مقررات لازم برای انتقال سهام را به شورای عالی بورس سپرد و مصوبات این شورا را برای دستگاههای اجرایی لازمالاجرا دانست. در همان ابلاغیه، شورای عالی بورس مکلف شد زمینه ورود شرکتهای استانی به بورس را از طریق مبادی ذیربط فراهم کند.
در سال ۱۴۰۲ شورای عالی بورس برای حل بخشی از اختلافها، الگوی تازهای برای مجامع تصویب کرد. بر اساس آن مجمع میتوانست همزمان حضوری و الکترونیکی برگزار شود و سهامدار پیش از مجمع تعیین کند شخصاً رأی میدهد یا نماینده معرفی میکند. برای دوره گذار نیز در شرایط مشخص امکان اعمال حق رأی از سوی تعاونی شهرستانی پیشبینی شده بود. این سازوکار نقش سهامدار و تعاونی را کاملا مقابل یکدیگر قرار نمیداد، اما اختلاف درباره حدود نمایندگی تعاونیها ادامه یافت.
مهلتهای برگزاری مجامع چند بار تمدید شد. طبق آمار سازمان بورس، تا پایان تیر ۱۴۰۴ از ۲۸ شرکت استانی، ۱۶ استان جلسه مجمع برگزار کرده بودند، اما در مازندران و گلستان صورتهای مالی تصویب نشد و فقط ۱۴ شرکت فرآیند را کامل کردند. در ۸ تیر ۱۴۰۵ نیز ولیالله جعفری اعلام کرد هفت شرکت مجامع خود را تا پایان سال مالی ۱۴۰۲ و هفت شرکت دیگر تا پایان سال مالی ۱۴۰۳ بهروز کردهاند و در آن مقطع هیچ شرکت استانی هنوز مجمع سال مالی ۱۴۰۴ را برگزار نکرده بود. شورای عالی بورس در تیر امسال یک مهلت سههفتهای دیگر تعیین کرد، اما در شهریور حجتالله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، عنوان کرد که مجامع همچنان به کندی برگزار میشوند و موانعی در مسیر وجود دارد.
سازمان بورس و اوراق بهادار بهعنوان نهاد ناظر درحال پیگیری برای برگزاری مجامع است. درصورتی که مجامع برگزار نشود، سازمان با این شرکتها برخورد انضباطی خواهد کرد. نمیتوانیم بگوییم به عنوان مثال مجامع فردا برگزار خواهد شد؛ چراکه مدیران شرکتها باید برای برگزاری تصمیمگیری کنند. در حال ترغیب مدیران برای برگزاری مجامع هستیم و در صورتی که انجام نشود، برخورد انضباطی خواهیم داشت. ما از سهامداران دفاع میکنیم و حقوق آنها را حفظ خواهیم کرد.
همدان؛ نمونهای از اختلاف بر سر حق حضور
نامه دادگستری کل استان همدان به مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری استان، نسبت به برگزاری مجمع بدون حضور نمایندگان تعاونیهای شهرستانی هشدار داده شد. در صورتجلسه شرکت نیز آمده است که مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده نوبت دوم در ۲ شهریور ۱۴۰۵ با حضور ۲۲ نفر تشکیل شد، اما به دلیل دستور دادستانی و عدم حضور نمایندگان تعاونیهای شهرستانی، تصمیمگیری به زمان دیگری موکول شد. این نمونه نشان میدهد در بعضی استانها هنوز درباره اینکه چه کسانی و با چه سازوکاری باید در مجمع نمایندگی سهامداران را بر عهده بگیرند، اختلاف عملی وجود دارد.
وعده تابستان چگونه متوقف شد؟
ابتدای تابستان، سیدعلی مدنیزاده از آغاز فرآیند آزادسازی و بازگشایی در تابستان سخن گفت و برگزاری مجامع شرکتهای استانی را از پیشنیازهای مهم آن دانست. این وعده با ضربالاجل تازه شورای عالی بورس همراه شد و انتظار ایجاد کرد که پس از چند سال، مسیر بازگشت نمادها به تابلو روشن شود.
اما در ۲۵ شهریور وزیر اقتصاد روایت تازهای ارائه کرد. او گفت درباره سهام عدالت «مجلس باید تصمیمگیری کند». این اظهارنظر نشان میدهد مسیر تعیین تکلیف این پرونده تنها به مسائل فنی بازار سرمایه محدود نمانده و هماهنگی میان نهادهای درگیر نیز به یکی از عوامل تعیینکننده تبدیل شده است. در نهایت، بازگشت نمادهای شرکتهای سرمایهگذاری استانی به تابلو نیازمند تصمیمی روشن، برنامهای زمانبندیشده و اطلاعرسانی شفاف به سهامداران است؛ چراکه پس از سالها توقف، مهمترین مطالبه سهامداران نه وعده تازه، بلکه مشخص شدن مسیر دقیق پایان این بلاتکلیفی است.
-
مریم آقا محمدی - خبـرنگار
-
هفتهنامه اطلاعات بورس ۶۴۶
نظر شما